مع حلول عطلة الأضحى لن يتغيّر الكثير في المشهد المؤسساتي العام للبلد بعد أن حوّله صنّاع الفراغ إلى جمهورية خالصة للتعطيل عاطلة عن العمل على مدار روزنامة أيام السنة. فمنذ أن هلّ الشغور على اللبنانيين وفق التقويم المحلي والإقليمي لأجندة «حزب الله» التعطيلية، وسياسة إفراغ الدولة وتفريغ مؤسساتها تتواصل وتتمدد في أكثر من اتجاه من الرئاسة المبتورة إلى مجلسي النواب المشلول والوزراء المكبّل وصولاً إلى قلب طاولة الحوار وتعليق جلساتها حتى إشعار آخر لم يعد يقبل الرئيس نبيه بري أن يحين أوانه إلا وفق «قواعد جديدة» خالية من «الدلع السياسي» كما أكدت مصادر عين التينة لـ«المستقبل»، في وقت من المتوقع أن تطول كذلك إجازة الحكومة حتى 29 أيلول بحسب ما رجحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» على أن تنعقد بهذا التاريخ حكماً لاتخاذ القرار الملائم في ملف تعيين رئيس أركان جديد للجيش خلفاً للواء وليد سلمان الذي تنتهي ولايته في 30 الجاري.

وإذ أوضحت مصادر عين التينة أنّ الأسس الجديدة التي يطالب رئيس المجلس النيابي بتوافق المتحاورين عليها قبل دعوته لاستئناف الحوار تقوم على وجوب «ضمان انتاجية هذا الحوار والالتزام بنتائجه»، ذكرت في هذا المجال بانقلاب بعض القوى السياسية في الجلسة الأخيرة على نتائج الثلاثية الحوارية التي كانت قد أقرت في آب الفائت مبدأ الاتفاق على بند مجلس الشيوخ، من دون أن تغفل الإشارة إلى الترابط الحاصل بين تعمّد هذه القوى تعليق الحوار وتعطيل الحكومة. 

وبالعودة إلى الملف الحكومي، فقد استبعدت المصادر الحكومية انعقاد مجلس الوزراء قبل 15 الجاري موعد سفر رئيس المجلس تمام سلام إلى نيويورك، وبما أنه يعود في 22 أيلول الذي يصادف يوم خميس ما سيجعل انعقاد المجلس في اليوم نفسهم متعذراً، رجّحت المصادر بناءً على ذلك أن يصار إلى إرجاء انعقاد الحكومة إلى الخميس الذي يليه في 29 منه، لافتةً الانتباه إلى حتمية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل 30 أيلول موعد انتهاء ولاية رئيس أركان الجيش نظراً لوجوب صدور قرار تعيين خلف له من قبل المجلس بخلاف قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يمكن صدوره من قبل وزير الدفاع سمير مقبل بموجب صلاحياته الدستورية. 

عون لـ«حزب الله»: ما فيّ كمّل هيك

وفي حين تنقل المصادر الحكومية عن سلام تشديده على أنّ «الوقت حان» لكي تثبت كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة تأييدها العلني لبقاء مجلس الوزراء واستمرار عمله، تضع مصادر وسطية «العقدة العونية» الحكومية في ملعب «حزب الله»، موضحةً لـ«المستقبل» أنّ الحزب معني أكثر من غيره بحل عقدة حليفه الحكومية قبل موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمنع تمدد الفراغ إلى المراكز العسكرية بدءاً من موقع رئاسة الأركان في حال أحيل اللواء سلمان على التقاعد ولم يتم تعيين بديل له. غير أن المصادر تلفت في الوقت عينه إلى حساسية الوضع وصعوبة المهمة الملقاة على عاتق «حزب الله» خصوصاً بعد المعادلة التي وضعها النائب ميشال عون أمام قيادة الحزب والتي تقوم على الربط بين التحالف السياسي والحكومي بينهما في هذه المرحلة، سيما وأنّ عون نجح بالفعل في فرض تضامن «حزب الله» معه في مقاطعة الجلسة الحكومية الأخيرة حين أرسل رسالة إلى أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله عشية الجلسة يقول له فيها: «الوضع الداخلي في التيار متأزم بسبب تحالفي معكم وعدم التزامكم معي، أقدّر ظروفكم لكن عليكم أيضاً أن تقدروا ظروفي.. ما بقى فيي كمّل هيك».

المشنوق

في الغضون، برز أمس إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه وقّع طلب حل «الحزب العربي الديمقراطي» التابع لعلي ورفعت عيد و«حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة» وأحاله إلى مجلس الوزراء بعدما ثبت ضلوعهما في جريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام بأمر من مخابرات نظام الأسد، منتقداً في المقابل «مشهدية التضامن» التي نظمها البعض مع سفير هذا النظام بعد صدور القرار الاتهامي في الجريمة، وتساءل: « أليس التضامن مع ممثل الجهة المتهمة بتفجيرات طرابلس كالتضامن مع «جبهة النصرة» بعد تفجيرات الضاحية؟».

«الكتائب»

وفي مستجدات أزمة النفايات، فضّ حزب «الكتائب اللبنانية» أمس اعتصامه في مطمر برج حمود بعدما اعتبر باسم رئيسه النائب سامي الجميل أنّ «قطار اللامركزية في معالجة النفايات انطلق ولن يوقفه أحد»، مع التلويح بأنّ «ما جرى كان جولة أولى في حرب طويلة وستأتي جولات أخرى ولن ندعهم يرتاحون».